وافق مجلس صندوق النقد الدولي على تعليق مدفوعات خدمة الدين لليمن، لمرحلة أولية تمتد على مدى الأشهر الـ6 المقبلة، وذلك لمساعدتها على مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان البنك المركزي اليمني من مقره بعدن، قدم طلباً لصندوق النقد الدولي مطلع الشهر الجاري، لتأجيل سداد أقساط الدين للصندوق لمدة 24 شهراً، وتحويلها لدعم القطاع الصحي الذي مزقته الحرب في البلاد.

وتبلغ مديونية اليمن المستحقة لصندوق النقد الدولي نحو 211 مليون دولار، فيما تتجاوز استثمارات اليمن المالية لدى محفظة صندوق النقد الدولي نحو مليار دولار، إلا أن الحكومة لا تعلن عن أرباحها.

وتوقفت اليمن عن سداد مستحقات الدين العام المحلي والخارجي، ولم تصدر أي بيانات جديدة عن حجم ما تم سداده، والغرامات التي أضيفت على اليمن لعدم سداد أقساط الديون خلال عامي 2016 -2017.

بحسب أحدث البيانات الرسمة تجاوز إجمالي الدين العام لليمن 10 تريليونات و400 مليار ريال، منها 6 تريليونات و19 مليار ريال ديون محلية، و4 تريليونات و382 مليار ريال ديون خارجية عند سعر صرف 500 ريال للدولار، الا أن ارتفاع الدين العام الخارجي لليمن جاء بسبب الوديعة السعودية عام 2018.

وتظهر الزيادة السريعة في حجم وأعباء الدين العام إلى مستويات تنذر بالخطر، مع توقف البنك المركزي بصنعاء وعدن عن سداد فوائد الدين العام المحلي منذ سنوات، ما عرض القطاع المصرفي المحلي إلى حزمة من التحديات.