وقالت دونيا مياتوفيتش إن موقف الحكومة المناهض للهجرة "يؤجج مشاعر الخوف والكراهية تجاه الأجانب بين السكان".

وأضافت أن الكثير من طالبي حق اللجوء العالقين في مناطق العبور حُرموا من الطعام، ودعت إلى وقف هذه الممارسات فورا.

بيد أن المجر دافعت عن سجلها واعترضت على أجزاء من هذا التقرير.

وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وحزبه "فيدسيز" القومي المناهض للهجرة قد اصطدما مرارا مع جماعات حقوق الإنسان بسبب هذه السياسة.

ماذا تقول مفوضة حقوق الإنسان؟
دعت مياتوفيتش إلى إجراء تغيرات كبيرة في معاملة طالبي اللجوء، ووصفت "الحالة المتأزمة" للهجرة في المجر بأنها غير مبررة.

وأضافت أن موقف المجر المتشدد من الهجرة أوجد نظاما قانونيا "يقوض استقبال طالبي اللجوء واندماج اللاجئين المعترف بهم".

وقالت إن حق طلب اللجوء يقتصر على "منطقتي عبور" على الحدود مع صربيا، وهو ما "يسمح لعدد قليل جدا من الأشخاص بالدخول".

وكان طالبو اللجوء، بمن فيهم الأطفال، قد تعرضوا للاعتقال التعسفي في مناطق العبور "دون أساس قانوني كاف"، وأحيانا حُرموا من الطعام.

وقال التقرير إن سياسة الحكومة "أدت إلى رفض منهجي من الناحية العملية لطلبات اللجوء".

وقالت مياتوفيتش: "أشعر بقلق عميق إزاء التقارير المتكررة عن الاستخدام المفرط للعنف من جانب الشرطة أثناء عمليات الترحيل القسري للمواطنين الأجانب".

ما هو رد المجر؟
رحب مكتب الخارجية المجري في بيان بالتقرير المؤلف من 37 صفحة، وقال إنه "يحتوي على العديد من الملاحظات الصحيحة"، لكنه شكك في عدد من النقاط التي أثيرت في متنه.

وأصدرت الخارجية المجرية 18 صفحة تحت عنوان "مزيد من التوضيح أو معلومات إضافية".

وأكدت المجر، فيما يتعلق بقضية طالبي اللجوء، على أنها تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن "موقف الدولة الثابت هو ضرورة توفير الحماية لأولئك الفارين من الاضطهاد".

وأضافت الخارجية: "إساءة استخدام اللجوء يمثل عبئا كبيرا، وتعارض المجر بشدة الانتهاكات، من أجل تركيز جميع الموارد اللازمة لأولئك الذين يحتاجون بالفعل إلى حماية".

وفيما يتعلق بتوفير الطعام لأولئك الذين يعيشون في مناطق العبور، قالت المجر إنها لم تكن "ملزمة بتوفير الطعام" بمجرد رفض طلب اللجوء.

وقال مكتب الخارجية: "يمكن ترك منطقة العبور طواعية نحو صربيا في أي وقت، ويمكن شراء الطعام في منطقة العبور في أي وقت، مع استيفاء شروط الرعاية الذاتية".

"ترويع" جماعات المجتمع المدني
اعتمد تقرير مياتوفيتش على سلسلة اجتماعات مع المسؤولين المجريين وهيئة القضاء وجماعات حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني في فبراير / شباط 2019.

كما أثار التقرير مخاوف بشأن المساواة بين الجنسين، واستقلال القضاء، ومعاملة جماعات المجتمع المدني، بما في ذلك:
القيود التي "تشوه وتجرّم أنشطة المنظمات غير الحكومية بأحكام قانونية غامضة للغاية".
معرفة أن "منظمات المجتمع المدني تعرضت لحملات ترويع وتشويه وتشهير".
جماعات حقوق الإنسان "نادرا ما تستشيرها السلطات أو تحصل على تمويل حكومي".
مخاوف بشأن استقلال المحاكم ، ودور وزير العدل.
معرفة أن المجر "تتراجع" بشأن المساواة بين الجنسين.

وانتقد التقرير، فيما يتعلق بحقوق المرأة على وجه الخصوص، الخطط الوطنية الجديدة بشأن الأسرة، وقال إنها تركز على "النساء كوسيلة لإنجاب أطفال".

وقال التقرير: "ينطوي ذلك على خطر تعزيز الصور النمطية للجنسين، وتحويل المرأة إلى مجرد وسيلة".