ومن دون الذهاب الى حد طلب تغيير النظام في قطر طالبت الدولتان الدوحة بتغيير سياستها والعودة الى التوافق الاقليمي حول القضايا الاساسية للحركات والتيارات المتطرفة والعلاقات مع إيران الشيعية، خصم السعودية السنية.

والاثنين قطعت السعودية والبحرين والامارات ومصر واليمن وجزر المالديف علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر في أخطر أزمة دبلوماسية في المنطقة منذ سنوات. وحذت موريتانيا حذوها.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الامارات العربية المتحدة أنور قرقاش الاربعاء أن أبوظبي والرياض تدفعان نحو تغيير سياسة قطر لا نظامها، داعيا الدوحة الى الالتزام بأمن واستقرار منطقة الخليج.

وقال قرقاش في مقابلة مع وكالة فرانس برس "هذا ليس مسعى لتغيير النظام. انه مسعى لتغيير سياسة ولتغيير مقاربة. ما نقوله لقطر هو الآتي: انت جارة وعليك ان تلتزمي بقواعد أمن واستقرار الخليج".

- شروط ومطالب -
وأضاف قرقاش ان على قطر التوقف عن لعب "دور المروج الرئيسي للتطرف والارهاب في المنطقة"، مضيفا ان قطع العلاقات معها "حصيلة تراكمات سنوات عديدة من السياسات القطرية التخريبية ودعم المنظمات المتطرفة والارهابية".

وتابع "الأزمة كبرت (...) ونحن بلغنا طريقا مسدودا في مساعينا لاقناع قطر بتغيير مسارها".

وفي إشارة الى قناة "الجزيرة" الفضائية، قال المسؤول الإماراتي ان على قطر وقف استخدام الاعلام من اجل الترويج "لأجندة متطرفة".

كما طالب الدوحة بان تتحرك في مواجهة "العديد من الأفراد الذين فرضت الولايات المتحدة والامم المتحدة عقوبات عليهم ويقيمون في قطر حاليا"، وبينهم من قال إنهم يساهمون في تمويل تنظيم القاعدة. وأشار الى عناصر في جماعة الاخوان المسلمين "يقومون بنشر التعصب في المنطقة ولا يجب ان يكون لهم ملجأ في قطر".

وتحدث عن مسألة وجود قادة من حركة حماس في قطر و"دعم قطر لقيادة حركة حماس التي تمثل مشكلة للمنطقة".

وتقوم الكويت بوساطة بين قطر والدول التي اعلنت قطع العلاقات معها. وزار امير الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح جدة الثلاثاء حيث التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

لكن قرقاش أكد ان الوساطة في الوقت الحالي لن تؤدي الى نتيجة، معتبرا ان الوساطة تاتي "مع بدء تنفيذ الشروط"، واصفا أمير الكويت بانه أحد أبرز قادة المنطقة "ونحن نكن له كل الاحترام".

واعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي زار باريس وبرلين انه لم يطلب وساطة فرنسا او ألمانيا قائلا انه سيكون هناك وساطة داخل مجلس التعاون الخليجي.

والى جانب قطر والكويت والمملكة العربية السعودية، يضم مجلس التعاون الخليجي الذي تاسس عام 1981 وتمتلك دوله ثلث احتياطات النفط العالمية، دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومملكة البحرين. وقطعت الرياض وابوظبي والمنامة العلاقات مع الدوحة على خلفية اتهامها بدعم الارهاب، واتخذت اجراءات اقتصادية قاسية بحقها، فيما فضلت مسقط عدم ابداء موقف من الازمة.

وفي وساطة توجه أمير الكويت الى السعودية والتقى وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان يوسف بن علوي عبدالله.

- الدوحة تسعى الى طمأنة سكانها -
والثلاثاء دخل الرئيس الاميركي دونالد ترامب على خط الأزمة ليصب الزيت على نار الخلاف المشتعل، معلنا تاييده للاجراءات العقابية بحق قطر. وقال في تغريدة على تويتر ان دول الخليج قالت "انها ستعتمد نهجا حازما ضد تمويل التطرف وكل الدلائل تشير الى قطر (...) قد يكون ذلك بداية نهاية رعب الارهاب".

وطرحت تصريحات ترامب هذه أسئلة حول مستقبل قاعدة العيديد الجوية في قطر، والتي تضم نحو عشرة الاف جندي أميركي وتعتبر المنطلق الرئيسي للضربات الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

لكن ترامب عاد ودعا في اتصال هاتفي مع الملك سلمان دول مجلس التعاون الخليجي الى "الوحدة". وقال البيت الأبيض في بيان ان الرئيس الاميركي والعاهل السعودي "ناقشا الأهداف الحاسمة لمنع تمويل المنظمات الإرهابية والقضاء على نشر التطرف من جانب اي بلد في المنطقة".

واضاف البيان ان ترامب "اكد ان وحدة مجلس التعاون الخليجي أساسية لهزيمة الارهاب وإرساء الاستقرار في المنطقة".

وسعت قطر الى طمأنة السكان بشأن توفر المواد الغذائية مؤكدة أنها تملك مخزونا يكفي لعام.

وأصيب السكان بالهلع وتوجهوا الى المتاجر الكبرى لتخزين السلع الغذائية لدى إعلان قطع العلاقات مع قطر وإغلاق الحدود البرية والبحرية والمجال الجوي.

ونفت الدوحة مجددا الثلاثاء الاتهامات الموجهة إليها. وقال وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لشبكة "بي بي سي" إنه "لا يوجد أي دليل على ان الحكومة القطرية تدعم إسلاميين متطرفين".

وفي مؤشر على عمق الازمة، حذرت أبوظبي من إظهار تعاطف مع دولة قطر على وسائل التواصل الاجتماعي، ملوحة بعقوبة السجن بين 3 و15 سنة وبفرض غرامة مالية بقيمة 137 الف دولار على الأقل على المخالفين.

وفي قطر، اعتبر علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان ان العقوبات على بلاده تشكل "حصارا منافيا للمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان".